نظام العمل السعودي للموارد البشرية: نهاية الخدمة والعمل الإضافي والإجازة السنوية
نهاية الخدمة (المادتان 84 و85)، والعمل الإضافي (المادة 107 المعدلة في 2025)، والإجازة السنوية (المادة 109) في نظام العمل السعودي، مراجَعة على النصوص الرسمية لوزارة الموارد البشرية، مع الحاسبات التي تقدّرها.
آخر تحديث · دقيقتا قراءة
وفق نظام العمل السعودي، تُحسب مكافأة نهاية الخدمة بأجر نصف شهر من آخر أجر فعلي عن كل سنة من أول خمس سنوات، وأجر شهر عن كل سنة بعدها (المادة 84). ويُدفع العمل الإضافي بأجر الساعة مضافًا إليه 50% من الأجر الأساسي للساعة (المادة 107). وتكون الإجازة السنوية 21 يومًا على الأقل، ترتفع إلى 30 يومًا بعد خمس سنوات متصلة (المادة 109).
أهم النقاط
- تُحسب نهاية الخدمة على آخر أجر فعلي، وهو يشمل البدلات (المادة 2).
- عند الاستقالة: لا شيء قبل سنتين، والثلث حتى خمس سنوات، والثلثان فوق خمس، وكاملة من عشر (المادة 85).
- العمل الإضافي: أجر الساعة مع 50% من الأجر الأساسي للساعة، لا 150% من الأساسي فقط (المادة 107).
- الإجازة السنوية: 21 يومًا على الأقل، و30 يومًا بعد خمس سنوات متصلة (المادة 109).
هذه معلومات عامة لتسهيل الفهم، وليست استشارة قانونية. الأنظمة والنسب تتغيّر، فارجع دائمًا إلى النص الرسمي على منصات الجهات المختصة واستشر مختصًا قبل اتخاذ أي قرار.
يغطي هذا الدليل ثلاث قواعد في نظام العمل السعودي يطبقها فريق الرواتب كل شهر. وقد رُوجع كل رقم فيه في 20 أكتوبر 2026 على النصوص الرسمية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بما فيها التعديلات التي بدأ نفاذها في 19 فبراير 2025. وهو معلومات عامة وليس استشارة قانونية.
مكافأة نهاية الخدمة (المادتان 84 و85)
تمنح المادة 84 أجر نصف شهر عن كل سنة من أول خمس سنوات، وأجر شهر عن كل سنة بعدها، على أساس الأجر الأخير، وتُحتسب أجزاء السنة بنسبتها. وتعرّف المادة الثانية «الأجر» بأنه الأجر الفعلي: الأجر الأساسي مضافًا إليه البدلات والعمولات وسائر الزيادات المستحقة. وتجيز المادة 86 الاتفاق على استبعاد العمولات والنسب المئوية من المبيعات.
وعند استقالة العامل تُطبَّق المادة 85: لا شيء قبل سنتين، والثلث لخدمة متصلة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، والثلثان إذا زادت على خمس سنوات ولم تبلغ عشرًا، والمكافأة كاملة من عشر سنوات. وتُبقي المادة 87 المكافأة كاملة في حالات القوة القاهرة، وللعاملة التي تنهي عقدها خلال ستة أشهر من زواجها أو ثلاثة أشهر من وضعها. وتحدد المادة 80 الحالات التي لا مكافأة فيها.
استخدم حاسبة نهاية الخدمة، واقرأ دليل نهاية الخدمة للأمثلة المحسوبة.
العمل الإضافي (المادة 107 المعدلة في 2025)
يُدفع العمل الإضافي بـأجر الساعة مضافًا إليه 50% من الأجر الأساسي للساعة، وتُعد كل ساعات العمل في أيام العطل والأعياد ساعات إضافية. ومنذ 2025 يجوز لصاحب العمل، بموافقة العامل، منح إجازة تعويضية مدفوعة بدلًا من الأجر: ساعة ونصف على الأقل عن كل ساعة إضافية، تُؤخذ خلال 60 يومًا، وبحد أقصى 30 يومًا في السنة. ويُحد العمل الإضافي بـ720 ساعة في السنة ما لم يوافق العامل على أكثر.
يعد النظام الشهر 30 يومًا (المادة 2)، ولا يحدد طريقة لقسمة الأجر على الساعات. وتقسم حاسبة العمل الإضافي في السعودية الأجر الشهري على 30 ثم على ساعات اليوم العادية، وتطلب الأجر الفعلي والأجر الأساسي معًا.
الإجازة السنوية (المادة 109)
الإجازة السنوية 21 يومًا على الأقل في السنة، ترتفع إلى 30 يومًا على الأقل متى أمضى العامل خمس سنوات متصلة لدى صاحب العمل. وتعرض حاسبة الإجازة السنوية في السعودية الاستحقاق لأي مدة خدمة.
ما الذي تراجعه
- احسب نهاية الخدمة على الأجر الفعلي، ووثّق أي اتفاق على استبعاد العمولات.
- احتفظ بالأجر الفعلي والأجر الأساسي معًا، لأن العمل الإضافي يستخدمهما.
- سجّل سبب انتهاء العلاقة، وهل كانت الخدمة متصلة.
المصادر الرسمية
أسئلة شائعة
هل أجر العمل الإضافي في السعودية 150% من الأجر الأساسي؟
لا يكون كذلك إلا إذا لم تكن هناك بدلات. تنص المادة 107 على أجر الساعة مضافًا إليه 50% من الأجر الأساسي للساعة، فمن له بدلات يستحق أكثر من 150% من الأساسي عن كل ساعة إضافية.
هل يجوز منح إجازة بدل أجر العمل الإضافي؟
نعم منذ تعديلات 2025، بموافقة العامل. وتشترط اللائحة التنفيذية ساعة ونصفًا على الأقل من الإجازة المدفوعة عن كل ساعة إضافية، تُجدول خلال 60 يومًا، وبحد أقصى 30 يومًا في السنة.
هل يستحق من استقال بعد خمس سنوات تمامًا الثلثين؟
لا. تمنح المادة 85 الثلث لخدمة متصلة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، فمن أتم خمس سنوات تمامًا يستحق الثلث، ويبدأ الثلثان بعد تجاوز خمس سنوات.
هذه معلومات عامة لتسهيل الفهم، وليست استشارة قانونية. الأنظمة والنسب تتغيّر، فارجع دائمًا إلى النص الرسمي على منصات الجهات المختصة واستشر مختصًا قبل اتخاذ أي قرار.
