قانون العمل الكويتي للموارد البشرية: مكافأة نهاية الخدمة والعمل الإضافي والإجازة السنوية
مكافأة نهاية الخدمة (المواد 51 إلى 53)، والعمل الإضافي والعمل يوم الراحة (المواد 66 إلى 68)، والإجازة السنوية (المادة 70) في قانون العمل الكويتي رقم 6 لسنة 2010، مراجَعة على نص الجريدة الرسمية، مع الحاسبات التي تقدّرها.
آخر تحديث · دقيقتا قراءة
وفق قانون العمل الكويتي رقم 6 لسنة 2010، يستحق العامل بالشهر أجر 15 يومًا عن كل سنة من أول خمس سنوات، وأجر شهر عن كل سنة بعدها، بحد أقصى أجر سنة ونصف، وتخفّضها الاستقالة وفق المادة 53. ويُدفع العمل الإضافي بالأجر مع 25%. والإجازة السنوية 30 يوم عمل على الأقل، تُستحق بعد ستة أشهر.
أهم النقاط
- المكافأة: للعامل بالشهر 15 يومًا لكل سنة من الخمس الأولى ثم شهر لكل سنة بحد أقصى 18 شهرًا، وللعامل باليوم أو الساعة 10 أيام ثم 15 يومًا بحد أقصى سنة (المادة 51).
- الاستقالة: لا شيء قبل ثلاث سنوات، والنصف حتى خمس، والثلثان حتى عشر، وكاملة من عشر (المادة 53).
- العمل الإضافي: الأجر مع 25%، ويوم الراحة مع 50% على الأقل ويوم بديل، والعطلة الرسمية بأجر مضاعف ويوم بديل.
- الإجازة: 30 يوم عمل على الأقل، لا تُحسب فيها العطل الأسبوعية والرسمية والإجازات المرضية، وتُستحق بعد ستة أشهر (المادة 70).
هذه معلومات عامة لتسهيل الفهم، وليست استشارة قانونية. الأنظمة والنسب تتغيّر، فارجع دائمًا إلى النص الرسمي على منصات الجهات المختصة واستشر مختصًا قبل اتخاذ أي قرار.
يحدد قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6 لسنة 2010 القواعد التالية، بتعديلات القانون رقم 85 لسنة 2017 والقانون رقم 17 لسنة 2018. وقد رُوجعت الأرقام في 20 أكتوبر 2026 على صور الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، لتعذّر الوصول إلى موقع الهيئة العامة للقوى العاملة وقت المراجعة، فأكّدها من موقع الهيئة قبل الاعتماد عليها. وهذا الدليل معلومات عامة وليس استشارة قانونية.
مكافأة نهاية الخدمة (المواد 51 إلى 53)
يستحق العامل الذي يتقاضى أجره بالشهر أجر 15 يومًا عن كل سنة من أول خمس سنوات، وأجر شهر عن كل سنة بعدها، بحد أقصى أجر سنة ونصف. ويستحق من يتقاضى أجره باليوم أو الأسبوع أو الساعة أو القطعة أجر 10 أيام عن كل سنة من الخمس الأولى و15 يومًا عن كل سنة بعدها، بحد أقصى أجر سنة. وتُحتسب كسور السنة بنسبتها، ولا يشترط القانون حدًا أدنى للخدمة. ويجوز لصاحب العمل خصم ديون العامل، لا ما تحمّله هو من اشتراكات التأمينات الاجتماعية.
وعند الاستقالة من العقد غير محدد المدة (المادة 53) لا يستحق العامل شيئًا قبل ثلاث سنوات، ويستحق النصف من ثلاث سنوات إلى أقل من خمس، والثلثين من خمس إلى أقل من عشر، والمكافأة كاملة من عشر سنوات. وتُستحق المكافأة كاملة إذا أنهى صاحب العمل العقد، أو انتهى العقد محدد المدة، أو استقالت العاملة خلال سنة من زواجها (المادة 52). والفصل للأسباب الواردة في المادة 41 (أ) يكون دون مكافأة.
وتقول المادة 51 «الأجر» دون تحديد أساسي أو شامل، ويعرّف القانون الأجر تعريفًا واسعًا. وتطلب حاسبة مكافأة نهاية الخدمة في الكويت آخر أجر شهري وطريقة دفعه.
العمل الإضافي ويوم الراحة (المواد 66 إلى 68)
يُدفع العمل الإضافي بـالأجر مع زيادة 25%، ولا يجوز أن يزيد على ساعتين في اليوم، و180 ساعة في السنة، وثلاثة أيام في الأسبوع، و90 يومًا في السنة. والعمل يوم الراحة الأسبوعية بزيادة 50% على الأقل مع يوم راحة بديل (المادة 67). والعمل في العطلة الرسمية بأجر مضاعف مع يوم بديل (المادة 68). وتطبّق حاسبة العمل الإضافي في الكويت هذه النسب.
الإجازة السنوية (المادة 70)
الإجازة السنوية 30 يوم عمل على الأقل مدفوعة الأجر، وتُستحق عن السنة الأولى بعد ستة أشهر من الخدمة على الأقل. ولا تُحسب فيها أيام العطل الأسبوعية والرسمية والإجازات المرضية، وتُحتسب كسور السنة بنسبتها. وتعرض حاسبة الإجازة السنوية في الكويت الاستحقاق.
ما الذي تراجعه
- سجّل طريقة دفع أجر كل عامل، فللعامل باليوم أو الساعة جدول وسقف أقل.
- لا تخصم اشتراكات التأمينات الاجتماعية من المكافأة.
- احسب الإجازة السنوية بأيام العمل لا بأيام التقويم.
المصادر
أسئلة شائعة
هل يجوز خصم اشتراكات التأمينات الاجتماعية من المكافأة؟
لا. يُلزم القانون رقم 85 لسنة 2017، الذي جعله القانون رقم 17 لسنة 2018 نافذًا بأثر رجعي منذ 2010، بصرف المكافأة كاملة دون خصم ما تحمّله صاحب العمل من اشتراكات التأمينات الاجتماعية.
هل هناك نسبة خاصة للعمل الإضافي ليلًا في الكويت؟
لا. تحدد المادة 66 نسبة واحدة للعمل الإضافي هي الأجر مع 25%. والنسب الأعلى تخص العمل يوم الراحة الأسبوعية (المادة 67) والعطل الرسمية (المادة 68).
هل الإجازة السنوية في الكويت 30 يومًا تقويميًا؟
لا. منذ تعديل 2017 هي 30 يوم عمل على الأقل، فلا تُحسب منها أيام العطل الأسبوعية والرسمية والإجازات المرضية.
هذه معلومات عامة لتسهيل الفهم، وليست استشارة قانونية. الأنظمة والنسب تتغيّر، فارجع دائمًا إلى النص الرسمي على منصات الجهات المختصة واستشر مختصًا قبل اتخاذ أي قرار.
